في تحدٍ واضح للقوانين الدولية، دعا وزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل، اليوم الاثنين، إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

وقال أربيل وهو من حزب "شاس" الديني، في تصريحات خلال وجوده في مستوطنة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الضفة، "الآن بالتحديد وعندما نتعامل مع التحديات الأمنية، يجب أن نعمل بقوة أكبر لصالح المستوطنات في الضفة".

وأضاف: "علينا أن نعمل على تعزيز وتطوير وتعميق الجذور فيها (الاستيطان)"".

وكانت الحكومة اليمينية الإسرائيلية، بزعامة بنيامين نتنياهو قد صعّدت الاستيطان في الضفة الغربية منذ تسلمها لمهامها نهاية عام 2022.

وبحسب المعطيات فإن حكومة الاحتلال درست (إيداع ومصادقة) خلال النصف الأول من عام 2024، ما مجموعه 83 مخططا هيكلياً لتوسعة مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة، منها 39 مخططاً في مستوطنات الضفة و44 مخططاً لمستوطنات في القدس، إذ درست من خلالها ما مجموعه أكثر من 8511 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، و6723 لمستوطنات القدس.

وفي الفترة ذاتها، أقام مستوطنون 17 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية في الضفة، كما شرعنت سلطات الاحتلال 11 بؤرة استيطانية، من خلال قرارات كابينيت الاحتلال، أو من خلال تعديل نفوذ مستوطنات قريبة منها، أو من خلال إقرار مخططات هيكلية.

كما استولت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري، على أكثر من 26 ألف دونم من أراضي المواطنين تحت مسميات مختلفة (إعلانات أراضي دولة، وتعديل حدود محميات طبيعية، وأوامر استملاك، وأوامر وضع يد لأغراض عسكرية).

ووفقا للقانون الدولي، تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير قانونية.

وفي الثامن عشر من أيلول الجاري، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، على مشروع فلسطيني، يطالب بأن تُنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.